1.         يتم تبليغ قرار المديرية الخاص بكل مسجل أصولاً أو بالذات أو عن طريق البريد بقيمة الضريبة والفروقات المترتبة عليه بعد التدقيق والضبط.

2.         حضور المسجل أو المفوض إلى المديرية للاعتراض على التدقيق ضمن المهلة المحددة.

3.         تحويل المسجل إلى الشعبة القانونية لتسجيل الاعتراض.

4.         يحول الاعتراض إلى المدقق المعني للنظر فيه.

5.         يتم إصدار الرد على الاعتراض.

6.         إذا اقتنع المسجل بنتائج التدقيق أو رد المديرية على الاعتراض فعليه القيام بدفع أي التزامات إن وجدت والمصالحة على الغرامات.

7.         إذا لم يقتنع المسجل يحق له الاعتراض إلى المحكمة ضمن المدة المحددة.

8.         تصدر المحكمة حكمها النهائي بشأن الاعتراض.

9.         يتم تحويل قرار المحكمة إلى الشعبة القانونية للمتابعة والتحصيل لتنفيذه وفي حالة وجود التزامات للمديرية فانه يتوجب على المكلف القيام بالدفع أو طلب التقسيط وبذلك يعتبر الحكم منفذاً.

10.      إذا رفض المسجل القرار يتم الحجز على أمواله من خلال مديرية الأموال الأميرية.

1.         طلب خطي بالاعتراض يقدم من قبل الشخص المفوض.

2.         وثيقة إثبات شخصية للمعترض.

3.         تفويض رسمي من صاحب العلاقة لمقدم الطلب إذا لم يكن مفوضاً سابقاً وختم الشركة.

4.         الوثائق التي يرغب المسجل إبرازها إن وجدت.